يترقب رجال الأعمال مجلس الشعب القادم، كطوق نجاة لتعديل كثير من القوانين الاقتصادية، والتي ستعمل على تحفيز الاقتصاد، وضخ مزيد من الاستثمارات داخل الدولة.

وحدد رجال الاأعمال 6 قوانين من الضروري إدخال تعديلات عليها لدفع عجلة الاستثمار  وتنشيط الاقتصاد ، وجذب المزيد من الأموال الفترة القادمة .

 رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور ، قال: إن  قانون الاستثمار الموحد من أولى القوانين التي نحتاج للإسراع في إصدارها ، من أجل محاربة البيروقراطية الحكومية التي تعتبر العائق الأكبر أمام الاستثمار في مصر، وخاصة مع  توزيع جهات الولاية  بين أكثر من جهة، ما يجعل المستثمر يتخوف من الصعوبات في الحصول على الترخيص.

وتسعي الحكومة منذ فترة إلى تعديل قانون الاستثمار الحالي، إلا أن الاختلاف بين الجهات الحكومية حول الجهة صاحبة حق منح الولاية يعيق إصدار القانون حتى الآن.

وتابع صبور: يجب أن تكون الدولة أكثر مرونة في التصالح مع رجال الأعمال فيما يتعلق باستثمارتهم في مصر ، خاصة وأن أي مستثمر ينظر  إلى البيئة التشريعية و الوضع القانون للاستثمارات القائمة قبل التفكير في ضخ أي أموال جديدة له .

من جانبه قال رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ، هشام علي: إن المستثمرين السياحين يسعون لتعديل قانون الضريبة العقارية، لتقليل الضرائب المفروضة علي المنشآت السياحية ، والذي يفرض ضريبة عقارية تقدر بـ 5 % من القيمة السوقية للمبني بعد خصم قيمة الإهلاك ، لتصبح بعد  التعديل 3 % فقط   ، مع وضع تيسيرات في السداد تتلائم مع بطء تحرك الحالة السياحية .

قانون  سوق المال هو بدوره ينتظر التعديلات ، بحسب رجل الأعمال ، ماجد زاهر، أحد المستثمرين ببورصة الاوراق المالية،  وذلك لفرض رقابة علي رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة من قبل مراقبين الحسابات؛ وذلك للحد من تصرفه في جميع ما يخص الشركة دون رقابة ، وحفظ حقوق المساهمين، بالاضافة الي ضرورة تدعيم مبدا الافصاح والشفافية .

وأضاف زاهر، أن قانون المناطق الحرة يحتاج بدوره إلى التعديل، لتقليل رسوم دخول البضائع إلى المناطق الحرة وضغط الموافقات الأمنية اللازمة لدخول البضائع  .

ويعد قانون السجل التجاري من بين القوانين التي يترقب المستثمرين  صدورها خلال الفترة القادمة، والذي سيتضمن إلغاء تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، بالإضافة إلى ضرورة حصول التاجر على شهادة من الغرفة التجارية قبل ممارسة النشاط التجارية.

وبدوره قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل: إن قانون الإفلاس والتخارج من السوق يحتاج إلى إعادة النظر فيه، بما يضمن استمرار المنشأة بعد إعلان إفلاس صاحبها بعد تكييف وضعها القانوني .

وتابع الوكيل: "لابد من صدور قانون يقنن المنظومة غير الرسمية بما يضمن دمج القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي لضمان فرض رقابة الدولة عليه والاستفادة  منه ضريبيا".