أوضحت مجموعة البنك الدولي في أحدث عدد من تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن البلدان النامية المستوردة للنفط قد تحقق مكاسب ضخمة من انخفاض أسعار النفط خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وجاء انخفاض أسعار النفط نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر "الجيوسياسية" في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وارتفاع سعر الدولار. ورغم أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا.

وتوقع البنك الدولي أن تستمر أسعار النفط على انخفاضها خلال عام 2015 والت سيصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط فانخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة.

وقال البنك: إن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية. وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة، وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة".

وقال مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، أيهان كوسى: "بالنسبة لصانعي السياسات في البلدان النامية المستوردة للنفط فإن انخفاض أسعار النفط يتيح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الاجتماعية وفي سياسة المالية العامة، وفي البلدان المصدرة للنفط، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط يذكرها بأوجه الضعف الشديد في التركيز العالي في نشاط اقتصادي معين وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل."