<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;">قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة، بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها، وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;">وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشأت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، ما يؤدي لانخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;">وتابع عبدالنور: "تضرر عدد كبير من الشركات الصناعية -المستخدمة للغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها-  من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي، وبسبب إلزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئا ماليا على هذه المصانع، على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية".</span></p>