<p dir="RTL" style="text-align: justify;">توقع الخبير الاقتصادي الكويتي، أحمد خليل الضبع، أن تشهد العلاقات الكويتية المصرية تطورا واضحا، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت، اليوم الإثنين، مقدرا حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين، بما يزيد على 14 مليار دولار سنويا، ما بين استثمارات مشتركة، وتجارة بينية، وسياحة متبادلة، وتحويلات للعاملين، ومساعدات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وكشف الضبع، في دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية تلقّى "دوت مصر" نسخة منها، تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين، نحو 16 مليار دولار، خلال العقود الأربع الماضية، بمتوسط 400 مليون دولار سنويا، وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا، مع اقتراب الإنفاق المتبادل للجاليات في البلدين، من حاجز الـ4 مليارات دولار سنويا، وبلوغ الإنفاق السياحي المتبادل بين البلدين ما يزيد على ملياري دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت، والمقدّرة بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا، إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية لمصر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشددت الدراسة على أهمية المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة، لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات، موضحة أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التي تمكنها من تحقيق طفرة في الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على البلدين.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>الاستثمارات المشتركة</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقدرت دراسة الضبع حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية في مصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بما يزيد على 15 مليار دولار، مشيرة إلى أنها تشمل 3 مليارات دولار، تمثل رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية، تعمل في عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة، وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية، عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من الأفراد والمؤسسات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة، المقدرة بما يزيد على 500 مليار دولار، والتي تدار من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من الجهات، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الخمس سنوات الممتدة من 2009-2010 و2013-2014.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا لافتا في الفترة المقبلة، بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية، وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والإجرائية، ولاسيما مع قرب |إقرار القانون الجديد للاستثمار، وتسوية نزاعات أغلب المستثمرين، فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس، هذا إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار، عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات  لمؤسسات وأفراد من مصر، وفي العديد من القطاعات، خاصة قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت إلى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية، وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 الف دولار)،  لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">التجارة البينية</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى صعيد التجارة البينية، أوضح الضبع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013-2014 وفق البنك المركزي المصري، مرتفعا بنحو 2.9 مليار دولار عام 2012/2013، إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الضبع إنه رغم كبر حجم التجارة بين البلدين إلا أنها لا تمثل سوى 3.5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم، والبالغة نحو 86 مليار دولار، ولا تمثل أيضا سوى 2.5% من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار، واعتبر أن هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة، إذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت، لاسيما وأن مصر احتلت مؤخرا المرتبة الـ 18 في قائمة أهم المصدرين إلى الكويت.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">المساعدات الكويتية</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى صعيد المساعدات الكويتية إلى مصر، أشارت الدراسة إلى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة، بلغت نحو 4 مليارات دولار، منها ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية، ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية، ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشروعات مصرية في مختلف القطاعات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">الجاليات والتحويلات</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية، المقدر عددها بنحو 460 ألفا وفق وزارة الداخلية الكويتية، تعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية، وأنها تقوم بدور متزايد في العديد من القطاعات التنموية والخدمية عبر 46 ألف كادر في القطاع الحكومي و277 ألفا في القطاع الخاص، وبإجمالي 323 ألف عامل، فيما تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقها الاجمالي داخل الكويت الذي لا يقل عن 3.2 مليار دولار سنويا، على بنود متنوعة منها الاقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره، بمتوسط 10 آلاف دولار سنويا، و28 دولار يوميا للفرد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تحول الجالية المصرية في الكويت بتحويل ما يقرب من 3.5 مليار دولار سنويا إلى مصر، من إجمالي 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب "حقائق عن الهجرة والتحويلات"، الصادر عن البنك الدولي، في المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتي منهم 20 ألفا بغرض التعليم، ينفقون نحو 814 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 ألف دولار سنويا و 100 دولار يوميا للفرد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">السياحية البينية</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشفت الدراسة عن أن مصر تستقبل سنويا نحو 110 ألف سائح كويتي وفق تقديرات عام 2014، وتمثل مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة لهم لأكثر من مرة خلال العام، وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية، وبإنفاق إجمالي يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولار في الليلة، وفي المقابل تشهد الزيارات السياحية المصرية إلى الكويت نموا واضحا في السنوات الأخيرة، خاصة مع وجود جالية كبيرة وتسهيلات وانفتاح متزايد من قبل السلطات الكويتية، هذا إلى جانب وجود 132 ألف مصري يقيمون في الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون، ويمثلون سائحين دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولار يوميا للفرد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>الاتفاقيات المشتركة</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى الصعيد الاقتصادي تربط مصر بالكويت العديد من الاتفاقيات، بدأت باتفاقية تجارية عام 1964 تلاها اتفاقات أخرى منها الاتفاقين الموقعين بين غرفتي التجارة في عامي 1977  و2001، واتفاق النقل البري للركاب عام 1998، وتأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية عام 1998، واتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس، ومراقبة الجودة، ومنح شهادات المطابقة عام 1998، واتفاق التعاون الزراعي عام 2000، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في 2001، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2004، واتفاقات تجارية واقتصادية أخرى جرى توقيعها مؤخرا.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">التعاون النفطي</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما يوجد تعاون وثيق بين البلدين في قطاع النفط، حيث تستورد مصر سنويا من الكويت نحو 12 مليون برميل من المنتجات البترولية، و1.2 مليون برميل من النفط الخام، كما تنقل الكويت حصة من نفطها عبر قناة السويس إلى السوق الأوروبية، إضافة إلى التعاون في خط "سوميد" لنقل النفط من خليج السويس للبحر المتوسط، والذي تمتلكه مصر مناصفة مع دول الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فضلا عن وجود عدد من الشركات النفطية الكويتية العاملة في قطاع البترول المصري.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويرى الخبراء المزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار المشترك بين مصر والكويت في مجال تخزين وتكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصري، بما يحقق مصلحة الطرفين.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/unnamed-1420456122.jpg" /></p>