أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل، عن قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية، والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

وأكد الوزير اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، على حرص وزارته على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات، نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية، والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.