في فصل جديد من فصول المعارك القضائية لشركة أوبر لخدمات الأجرة التي تحقق انتشارا عالميا كبيرا، حكم على مؤسس الشركة ومديرها العام اليوم الأربعاء، في كوريا الجنوبية بممارسة مهنة تسيير مركبات الأجرة بطريقة غير قانونية.

وقد أشارت النيابة العامة الكورية الجنوبية التي احتكمت إليها بلدية سيول، إلى أن ترافيس كالانيك وشركة محلية لتأجير السيارات، خرقا القوانين المتعلقة بنقل الأشخاص.

ويواجه كالانيك ومسؤولو الشركة المذكورة، احتمال السجن حتى عامين مع دفع غرامة بقيمة 20 مليون وون، أي ما يوازي حوالي 18130 دولارا.

وأعلنت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية، الحرب على الأفراد المتعاقدين مع خدمة أوبر، إذ قدمت مكافأة بمليون وون لكل من يقدم معلومات عن أنشطتهم.

وتواجه شركة أوبر التي تأسست في كاليفورنيا سنة 2009، وتمارس أنشطتها في أكثر من 250 مدينة في 50 بلدا، صعوبات متزايدة حول العالم.

وقد منع قاض في إسبانيا هذه الخدمة التي توفر صلة وصل بين مستخدمي التطبيق التابع لها وسائقي الأجرة، معتبرا أن هذا النشاط يندرج في إطار المنافسة غير المشروعة، كما حظرت نيودلهي هذه الخدمة في العاصمة الهندية بعد اتهام سائق متعاقد مع أوبر باغتصاب راكبة.

كذلك اعتبرت تايلاند أنشطة أوبر غير قانونية، في حين تواجه الشركة عقبات إجرائية في ألمانيا وهولندا وسان فرانسيسكو، والدول الاسكندينافية وبلجيكا.