أكد مسؤولون بوزارة المالية والبنك المركزي، إن مصر سترد في النصف الثاني من العام المقبل 500 مليون دولار لقطر، نافين تعديل موعد السداد، بعد بدء مفاوضات التصالح بين القاهرة والدوحة.

وقال رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، سامي خلاف: المبلغ المتبقي لقطر في صورة سندات يستحق أجلها في النصف الثاني من 2015، وسيتم ردها في موعدها، ولن تتأثر بالمصالحة المصرية القطرية، لأن السندات لا تجدد بعكس الودائع المساندة.

وأضاف في تصريحات لـ"دوت مصر": الحكومة لديها جدول واضح بالسندات التي ستطرح العام المقبل، ولا يوجد لديها أي ارتباطات مع أي دولة، مشيرا إلى أن تلك السندات دولية وستكون متاحة أمام جميع المستثمرين.

وفي سياق متصل، نفى مسؤول بالبنك المركزي، وجود نية لإجراء محادثات مع قطر، للحصول على مساعدات جديدة في أي صورة، لافتا في تصريحات لـ"دوت مصر" قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية في مواعيدها دون تأخير، بما فيها السندات القطرية المتبقية.

يذكر أن مصر ردت في نوفمبر الماضي وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر، بناء على طلب رسمي من الدوحة، كما ردت في أكتوبر الماضي 500 مليون دولار، ليصل إجمالي ما ردته مصر لقطر بعد 30 يونيو 2013، إلى نحو 6 مليارات دولار، من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار، لتتبقى للدوحة سندات بقيمة 500 مليون دولار، تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.

اقرأ أيضا: