كتب - محمد سليمان:

أعلنت وكالة فيتش مساء أمس الجمعة، رفع التصنيف الائتماني لمصر "درجة واحدة" للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة (B)مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وسريعًا أعلنت وزارة المالية ترحيبها بقرار مؤسسة "فيتش"، باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري، وقال وزير المالية هاني قدري إن القرار يساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية، مع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

فيتش ودرجات التصنيف

و"فيتش" هي وكالة مختصة بالتصنيف الائتماني، تصدر تقارير تحدد مدى قدرة الدول، والشركات، والمؤسسات على الوفاء بالتزامتها في الأوقات المحددة، بناءً على دراسة وتحليل وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للجهة محل البحث، لإصدار تصنيف نهائي لها.

ويؤثر التصنيف الائتماني الذي تعلنه الوكالات العالمية على تكلفة استدانة الدول والشركات من المستثمرين، إذ كلما ارتفع تقييم التصنيف الائتماني قلت التكلفة التي ستضطر لسدادها حتى تغري المستثمرين بمنحها أموالًا، بينما في حال تخفيض تصنيفها الائتماني فأنها تضطر لزيادة العائد على الاستدانة حتى تعوض المستثمرين عن ارتفاع تكلفة المخاطرة.

وتعتبر وكالة "فيتش" واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني حول العالم، والتي تشمل "استنادرد آند بورز" و "موديز"، وتتراوح درجات التصنيف لديها من AAA ثم AA ثم A، ثم BBB يليه BB ثم B، و CCC، و CC، وC، وفي نهاية القائمة مستوى D، والذي يعني دخول الدولة أو المؤسسة في مرحلة الإفلاس الفعلي.

ولكن ماذا تعني درجة (B) في التصنيف الائتماني للدول؟

تعرف وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني (B) الخاص بالاقتراض طويل الأجل على أنه مستوى "غير مشجع للاستثمار"، ويعني "مستوى مضارب للغاية"، أي أنه يشير لإمكانية تحقيق المستثمر الراغب في شراء ديون هذه الدولة لخسائر بدرجة أكثر احتمالا من تسجيل مكاسب كبيرة.

وتشير الدرجة (B) إلى "وجود مستوى مخاطر حقيقي، بجانب هامش محدود للآمان"، كما أنها تشير إلى أن "التزامات الدولة يتم الوفاء بها في الوقت الحالي، إلا أن القدرة على الاستمرار في السداد عرضة للتدهور بسبب الوضع الاقتصادي والأعمال التجارية".