قال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" الدكتور عمرو حسنين: إن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الائتماني يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الاقتصاد المصري.

وأضاف حسنين لـ"دوت مصر" أن مؤسسة فيتش سترفع خلال أيام التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، كخطوة تالية لرفع تصنيف الديون الحكومية المحلية والخارجية، وسيؤدى ذلك إلى انخفاض في تكلفة المعاملات بين البنوك المصرية ومثيلتها الخارجية.

وأعلنت مؤسسة فيتش مساء أمس الجمعة، رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وأرجعت فيتش هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

وتوقع حسنين قيام المؤسسة برفع تصنيف 3 بنوك محلية هي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي، خلال أيام من قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع: من الوارد أن تتجه مؤسستي موديز وستاندرد اّند بورز نفس اتجاه فيتش وترفع تصنيف مصر الائتماني، لأول مرة منذ 25 يناير، مشيراً إلى أهمية رفع تصنيف مصر للابتعاد عن منطقة التعثر وتشجيع المستثمرين لدخول السوق وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وأكد أن الدافع الأساسي وراء رفع تصنيف مصر الائتماني، يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة، مطالبا الحكومة بضبط القوانين والتشريعات التى تسمح بانطلاقة اقتصادية مع حماية البلاد من الفساد.