كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي عن ارتفاع عدد عملاء خدمة الـ"Mobile Payment" إلى 1.2 مليون عميل منذ بدء تقديم الخدمة فى يونيو 2013 مقابل 500 ألف مستخدم خلال العام الأول من إطلاق الخدمة.

وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر": إن معدلات استخدام الدفع الإلكتروني وخاصة تحويل الأموال شهدت زيادة ملحوظة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

من جانبه قال رئيس أعمال شركة ماستر كارد بمصر، مجدي حسن: إن عدد العمليات المالية التي تتم عبر الهاتف المحمول في تزايد مستمر وعدد العملاء ينمو بنسبة تصل إلى نحو 50% شهريا.

وأشار إلى أن متوسط عمليات العميل الواحد بمصر تبلغ 1.5 عملية في الشهر، وحجم العملية الواحدة يبلغ 3 أضعاف حجم العملية في أسواق مثل تركيا والبرازيل التي سبقت مصر في تقديم تلك الخدمات.

وتقدم شركة "فودافون- مصر" خدمة تحويل الأموال بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان من خلال خدمة "فودافون كاش"، وتتيح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الخدمة بالتعاون مع بنك الإمارات دبى الوطنى باسم "موبى كاش"، كما تقدم شركة اتصالات برنامجاً بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى خدمة "فلوس".

كما يقدم البنك الأهلي خدمة "الفون كاش" التى تسمح بتحويل الأموال بين شبكات المحمول الثلاث ليعد البرنامج الذى يربط بين جميع عملاء المحمول فى مصر، فيما تقتصر برامج التحويل الأخرى بعملاء الشبكة الواحدة فقط.

وتقدم البرامج الأربعة خدمات إيداع وسحب وتحويل الأموال، فيما تسمح خدمة "فودافون كاش" بشحن ودفع فواتير الهاتف المحمول بحد أقصى للشحن 200 جنيه، وألف جنيه لدفع الفاتورة في العملية الواحدة، إلى جانب إمكانية التبرع لـ4 جهات.

ضوابط تقديم الخدمة

وضع البنك المركزي الحد الأقصى لرصيد الحساب بنظام الهاتف المحمول بألا يتجاوز 5 آلاف جنيه مصري، مع عدم تخطي حد السحب النقدي اليومي 3 آلاف جنيه، فيما يجب على البنك وضع حدود قصوى لحجم ورصيد كل من العمليات اليومية والشهرية وفقاً لحجم المخاطر المرتبطة بالخدمة.

وحددت خدمتا "فودافون كاش" و"الفون كاش" حداً أقصى للسحب النقدى شهرياً بقيمة 10 آلاف جنيه للحساب الواحد، فيما لا يوجد حد أقصى شهري للسحب النقدي في خدمتي "فلوس" و"موبي كاش" على ألا يتجاوز 3 آلاف جنيه يومياً وفقاً لقواعد البنك المركزي.

ووضع نظاما "موبى كاش" و"فودافون كاش" حداً أقصى للعملية الواحدة بألف جنيه، وفي حال رغبة العميل تحويل 4 آلاف جنيه ستتم على أربع مرات مع عدم فرض مصروفات للتحويل.