طالب رئيس لجنة تسير الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد محي الدين، تأجيل إصدار قانون الاستثمار الجديد، والتركيز على تطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي الفترة الحالية، و من ثم العمل على قانون يخدم تلك الرؤية و توجه الدولة.

وقال محيي الدين في بيان اليوم، :"الدولة لا تملك الرؤية الكافية، لجذب العديد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفترة القادمة" مطالبا بضرورة دعم المستثمرين من خلال أفعال واضحة عن طريق تعيين مسؤول من الوزارة أو الهيئة لكل مشروع استثماري ليقوم بحل مشكلات المستثمرين و التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد محي الدين علي ضرورة وضع خطة تنمية شامله للدولة والعمل على تطبيقها بشكل فعلى من خلال لامركزية المحافظات، وإيجاد مكاتب تمثيل حقيقية و فعالة للهيئات المختلفة بالمناطق الصناعية بكل محافظة لتيسير استصدار التراخيص، ووضع نظام تحفيزي لموظفى الهيئات يعتمد على مقياس رضا المواطنين، واستخدام آليات تنافسية بين المحافظات المختلفة للنهوض اقتصاديا بكل محافظة من خلال خطة تنمية حكومية.

وأشار محيي الدين إلى أن الجمعية ستقوم بدور فعال في المؤتمر الاستثماري المقرر عقده مارس المقبل، من خلال طرح عدد كبير من المشاريع التنموية تشارك الجمعية في صياغتها.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حاليا على تعديل قانون الاستثمار، وذلك للإنتهاء منه وإقراره قبل القمة الاستثمارية في مارس القادم، والتي ستقوم الحكومة من خلالها بطرح نحو 40 مشروعا للمستثمرين .