أكد تقرير لمجموعة البنك الدولي، على أن المواطنين ورجال الأعمال المصريين يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات العامة دون دفع رشوة.

وتساءل التقرير: "كيف وصل المصريون إلى هذا الحد؟"، ويجيب بأن أصحاب النفوذ نجحوا على مدار سنوات في بناء شبكات من أصحاب المصالح في القطاع الحكومي والقضاء والجيش والشرطة، وبعض من القطاع الخاص، ما زاد من معدلات الفساد في البلاد.

وأوضح تقرير للبنك الدولي الخميس أن مصر كشفت هذا الأسبوع، الذي يواكب اليوم العالمي لمكافحة الفساد، استراتيجية رسمية جديدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن المصريين يلقون بالنصيب الأكبر من اللوم على موظفي القطاع الحكومي وكبار المسؤولين في الحكومة لانتشار الفساد في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن حوالي نصف المصريين ممن شملهم استطلاع للرأي منذ حوالي عامين اعترفوا بدفع رشوة لاستخراج ترخيص أو الحصول على وثيقة، ويوضح مؤشر "المشروع الدولي للعدالة: حكم القانون" لعام 2014، إلى تحول في الاهتمام العام من الفساد إلى ضعف القيود المفروضة على سلطات الحكومة.

وطبقا لبيانات المشروع الدولي للعدالة، فإن المشكلة في مصر ليست في نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن تتمثل في فشل الدولة في انفاذها، فنادرا ما يعاقب موظفو القطاع الحكومي.

وتشير البيانات التي تم جمعها في عام 2012 إلى أن موظفي الحكومة قد يفلتون من العقاب في 19% من الحالات إذا ضبطوا في قضية تلقي رشوة، بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات في 41% من القضايا.

ويقول كبير خبراء القطاع العام في البنك الدولي بمقره في القاهرة، إدوارد الدحداح: إن البنك الدولي يرى أن ضخامة حجم القطاع الحكومي يمثل مشكلة مستعصية إذ يعمل به حوالي 7.2 ملايين شخص، كما أن كثرة القوانين الحكومية قد خلقت فرصة كبيرة لما يسمي "بالسلطة التقديرية".