قال رئيس مجلس إدارة شركة السكري لإدارة مناجم الذهب عن الجانب المصري "هيئة الثروة المعدنية"، الدكتور علي بركات: إن الحكومة المصرية حصلت على 23 مليون دولار تحت حساب نصيبها في أرباح المنجم عن العام المالي الحالي، من الشركة الفرعونية للذهب (الشريك الأجنبي بالمنجم).

وأضاف لـ "دوت مصر"، أن مصر طلبت من الشركة الفرعونية هذا المبلغ تحت حساب الربح والخسارة، حيث إنه حتى الآن لم يتم تصفية الحسابات، ومعرفة هل تحقق ربح أم خسارة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تلقت مبالغ ضخمة من الشريك الأجنبي.

وأشار "بركات" إلى أن الحكومة ستحصل من الشركة الفرعونية، نهاية ديسمبر الحالي على 5 ملايين جنيه، نظير الإتاوة التي تسددها الشركة كل 6 أشهر عن إجمالي إنتاج المنجم، رغم ارتفاع أسعار الذهب، وتراجع أرباح "سنتامين" مؤخرا.

وكانت شركة "سنتامين" أعلنت عن تراجع أرباحها الأساسية بنسبة 50%- 32.6 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون.

وحصل "دوت مصر" على خطاب موجه من رئيس شركة سنتامين الاسترالية (مالكة الشركة الفرعونية لإنتاج الذهب) الدكتور سامى الراجحى، إلى وزير البترول، الدكتور شريف إسماعيل، يفيد بأن الشركة سددت للخزانة المصرية مبلغ 772.253 مليون جنيه مصري، منذ بدء العمل في المنجم مقابل الإتاوة وحساب الأرباح والضرائب والمعاشات، وضرائب الخصم.

وأفاد الخطاب بأن مستثمري سنتامين فقدوا من رؤوس أموالهم حوالي 60 % بسبب الأحوال فى مصر طوال السنوات الثلاث الأخيرة.

وضخ "السكري" 20.6 مليار جنيه فى الاقتصاد المصري، كاستثمار مباشر وناتج صادرات. وكان لهذا تأثيره الملحوظ على ميزان المدفوعات المصري، وصادرات السكري الآن تمثل 2.24% من إجمالي صادرات مصر، بحسب الخطاب.

وحصلت هيئة الثروة المعدنية من سنتامين على إتاوة حوالي 50 مليون دولار منذ بدء العمل بالمنجم عام 2010. (تحتسب الإتاوة على أساس نسبة 3% من إجمالي أرباح المنجم قبل خصم أي مصروفات)، كما حصلت الهيئة على 18 مليون دولار تحت حساب تقسيم الأرباح منذ بدء الإنتاج.

وبلغت قيمة آخر شحنة تم استخراجها من المنجم أكتوبر الماضي 53 مليون و277 ألف دولار تم إيداعها لصالح حساب شركة السكري لإنتاج الذهب، حيث يتم الإنفاق من هذا الحساب على العمليات التشغيلية وتنمية المنجم، وسداد نفقات الفرعونية منذ بداية عمل المنجم، وما يتبقى يتم اقتسامه مناصفة كأرباح بين الثروة المعدنية والفرعونية.

وتوقع "بركات" أن تسترد الفرعونية في نهاية العام الحالي ما تبقى لها من مستحقات من المصروفات التي أنفقتها على المنجم منذ بدء تشغيله عام 1995، ليصبح نصيب الحكومة المصرية فيما تبقى من أرباح 1.7 مليار دولار.

وتستهدف شركة السكري إنتاجا يبلغ 420 ألف أوقية (أونصة)، العام الحالي بتكلفة 700 دولار للأوقية.

وأوضح بركات أنه يتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع 30% بعد حل مشكلة النترات "مادة مساعدة في عملية تكسير الصخور"، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للحصول على 40 طن نترات بدلا من 18 طن حاليا.

يشار إلى أن المنجم يتم إدارته بشكل مشترك بين شركة السكري لمناجم الذهب التابعة لهيئة الثروة المعدنية، والشركة الفرعونية لإنتاج الذهب.