أكدت رابطة GSMA في تقرير حديث لها، أن البلدان النامية تحتاج إلى سياسات أفضل في مجال تسعير الطيف الترددى لتحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمليارات من الأشخاص الذين لا يزالون غير متصلين بخدمات الإنترنت السريع عبر الاتصالات المحمولة.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "تسعير الطيف الترددي في البلدان النامية"، إلى أن أسعار الطيف الترددي في البلدان النامية أعلى في المتوسط بنسبة ثلاثة أضعاف عن الأسعار في البلدان المتقدمة، عند أخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار، ويشكل السعر المرتفع للطيف الترددي عائقاً رئيسيًا أمام زيادة انتشار استخدام الهاتف المحمول.

ووجدت الدراسة التي أعدتها وحدة المعلومات الخاصة برابطة "جي إس إم إيه" أن الحكومات تلعب دورًا اساسيا في زيادة أسعار الطيف الترددى بهدف زيادة عائدات الدولة من ترخيص الطيف الترددى بشكل كبير.

وترتبط أسعار الطيف الترددي المرتفعة بالبلدان ذات المستويات العالية من المديونية، وما يدعو للقلق هو أن متوسط أسعار الاحتياطي (الحد الأدنى للسعر في المزاد) في مزادات الطيف الترددي في البلدان النامية أصبح أعلى أكثر خمس مرات منه في البلدان المتقدمة، عند أخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الطيف الترددي المرتفعة مرتبطة بمستوى تغطية أسوأ وأسعار أغلى وجودة أقل لخدمات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، والتي تعيق حصول المستهلكين على الخدمات.

وقال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددي في رابطة "GSMA" أن الحكومات تنظر إلى مقدار الإيرادات التي يمكن جمعها من بيع الترددات بدلاً من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوفير قدرة الاتصال للناس، ولا تتوافق سياسات الطيف الترددي التي تؤدي إلى تضخم الأسعار وتركز على المكاسب قصيرة الأجل مع أهدافنا المشتركة لتقديم خدمات اتصالات النطاق العريض بشكل أفضل وبأسعار معقولة، كما أن سياسات التسعير هذه لن تؤدي سوى إلى الحدّ من نمو الاقتصاد الرقمي وستجعل مهمة القضاء على الفقر وتوفير رعاية صحية وتعليمية أفضل، وتحقيق الدمج المالي والمساواة بين الجنسين أكثر صعوبة.

ومن بين البلدان التي شملها التحليل: الجزائر، وبنغلاديش، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وغانا، والهند، والأردن، والمكسيك، وميانمار، وتايلند –وجميعها من الأسواق التي تمنح الأولوية لترخيص الطيف الترددي.