أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على عدم  قيد أية عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجاري إلا من خلال موافقته أو من يفوضه.

كما قرر أيضا حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتى 28 يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018،وذلك وفقا  لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دوري رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدوري 50.

وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن موافقة وزير المالية علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة علي أوجه الإنفاق العام تأتي نظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع إلي جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلي أن هذا الاستثناء لا يمتد علي التعليمات الأخرى بضبط الإنفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية في أخر شهر للموازنة العامة حيث ما تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة بإغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الأخرى بالدولة.

وقال إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للتأكيد علي ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر، كما أرسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية إلي رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.