كشفت أرقام رسمية للبنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بنحو 44.6% خلال أول شهرين من العام الجاري 2018، لتسجل نحو 364.5 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 320 مليار جنيه نهاية 2017.

ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في أدوات الدين الحكومية التي أصبحت مغرية وكذلك في أسهم البورصة.

وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 10.2 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 176.6 مليار جنيه في يونيو 2017 ثم إلى 309.2 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن تقفز إلى 333.7 مليار نهاية أكتوبر الماضي، ولكنها تراجعت في نوفمبر إلى 330.3 مليار جنيه، ثم إلى 320 مليار في ديسمبر قبل أن تعاود الارتفاع مجددا في يناير.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت انخفاضا بقيمة 51 مليار جنيه لتصل إلى نحو 317 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل نحو 371 مليار نهاية 2017.

كما كشف التقرير انخفاض أرصدة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من أذون الخزانة بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2018 لتسجل 23.5 مليار جنيه نهاية فبراير مقابل 24.3 مليار نهاية 2017.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة الأذون ارتفعت بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة إلى تريليون و 147.8 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي لأول مرة في تاريخ مصر.

ويستثمر في أذون الخزانة الحكومية، كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات المختلفة في قطاعات الإسكان والبترول والخدمات، بحسب بيان المركزي.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.