شكا عدد من المستثمرين مؤخرا من ارتفاع رسوم الحصول على رخص صناعية، بعد نقل سلطة إصدار الرخصة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدوا أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على الإقبال على إنشاء المصانع الجديدة وإقبال المستثمرين، خصوصا الأجانب بسبب التكلفة العالية التى سيضرون إلى دفعها.

وبديهى أن أى ارتفاع فى تكلفة سلعة معينة يقلل بالتبعية من الإقبال عليه، وبالتالى يؤثر بشكل كبير على الشركات والمصانع المنتجة لها، وهذا بالنسبة للشركات، فما بالك بارتفاع تكلفة رسوم الحصول على رخص التشغيل نفسها؟ بالتأكيد ستجعل كل من يفكر في إنشاء مصنع ما أن يعيد التفكير مرة أخرى قبل الإقدام على هذه الخطوة.

ورغم تأكيد هيئة التنمية الصناعية أن سبب ارتفاع التكلفة هو كثرة المهام التى تم إسنادها إلى الهيئة في الفترة الأخيرة، بعد إسناد منح التراخيص الصناعية إليها منفردة نيابة عن نحو 10 جهات حكومية في السابق، وأن التكلفة العالية لتدريب العاملين بها على الخدمات الجديدة والتجهيزات المطلوبة في مقرات الهيئة ارتفعت بشكل كبير وبالتالى ارتفعت تكلفة الخدمات المقدمة، إلا أن الظروف الحالية والإجراءات الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لتسهيل الحصول على رخص للصناعة للدفع بهذا القطاع ليقوم بدوره في قيادة الاقتصاد والمشاركة الفعالة في النمو العام لا يتناسب تماما مع قيام الهيئة برفع أسعار خدماتها مهما كانت أسباب هذا الارتفاع.

ويحاول الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم الصناعة بكل الوسائل فى الفترة الأخيرة وتهيئة الجو المناسب لنشاط القطاع الصناعى بشكل يتناسب مع إمكانيات مصر وحاجاتها لرفع قيمة الصادرات غير البترولية لتوفى العملة الصعبة وتحسين الميزان التجارى، وقام لتحقيق ذلك بإنشاء العديد من المدن الصناعية فى أكثر من قطاع مثل مدينة الروبيكى الصناعية للجلود ومدينة دمياط للأثاث، كما وجه الرئيس بإنشاء عشرات المجمعات الصناعية للمصانع الصغيرة للشباب ضمن مبادرة "مصنعك جاهز برخصته"، وهو ما بدأ يؤتى ثماره بالفعل حيث ارتفع الإنتاج الصناعى المصرى بنحو 7.5%، وتم توفير آلاف فرص العمل للشباب فى هذا القطاع.

إذن بدأت سياسات الرئيس التوسعية فى قطاع الصناعة تؤتى ثمارها، وبدأ هذا القطاع فى الانطلاق بالفعل، وأسوأ شىء يمكن أن يقوض مجهود الرئيس وسياسته التوسعية هذه، هو أن نقوم بخلق سبب جديد لإحباط المستثمر سواء الكبير أو الصغير، بإجراءات منفرد لرفع قيمة استخراج الرخص الصناعية.

وحتى لو كانت هذه التكلفة ضرورية لتمويل تطوير الهيئة ورفع قدراتها، فلا يجب أن نحمل هذا الجيل الجديد من الصناع، وفى هذا التوقيت الذى يشهد انطلاق القطاع الصناعى، تكلفة هذا التطوير كله، مرة واحدة، ولذلك يجب إعادة النظر فى الرسوم الأخيرة التى أعلنت عنها الهيئة مقابل خدماتها، ويمكن تنفيذها على فترات وبالتدريج، حتى لا تحدث صدمة فى السوق، وتقوض مجهودات الرئيس على مدار 4 سنوات ماضية، صنع فيها المعجزة وحول هذا القطاع إلى النمو من جديد بنسبة هى الأكبر عالميا 7.5%، كما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدلت الرسوم التى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 192 بتاريخ 30 أبريل 2018، جاء فى مادته الأولى: " يحصل من المستثمرين مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لهم بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بحيث يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة وتتم مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزى".

وجاءت التعديلات بالنسبة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك تعديلات فى رسوم خطابات الرأى الفنى المقدمة من الهيئة، والدراسات الفنية ورخص البناء والرسومات الفنية المعتمدة واعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات واعتماد فواتير خدمات تجارب بدء التشغيل.

كما تم تعديل رسوم إصدار رخصة التشغيل أو تعديلها أو ترجمة رخصة التشغيل أو إلغاء الرخصة أو تصريح البناء وكذلك تعديل رسوم إصدار الخطاب الجارى والسير فى استخراج رخصة التشغيل، وإصدار تصاريح التشغيل المؤقتة والسجل الصناعى وإصدار بدل الفاقد لكل الشهادات.