أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر إبريل الماضي، وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت.

وبذلك يصل إجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017، وحتى نهاية إبريل الماضي مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7593 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية إبريل الماضي.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر إبريل الماضي ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.

وقال الوزير، إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، ساهموا في زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أنه جاري أيضاً اتخاذ إجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان  فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.

ولفت قابيل إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي أقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في مصر حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لعدد 30 مشروعا استثماريا كبيرا وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي وجاري حالياً اتخاذ إجراءات تخصيص أراضي لـ 104 مشروعا جديدا تتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد بلغ عددها منذ مارس 2017 وحتى إبريل 2018 نحو 280 مشروعاً باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه بإجمالي مساحة 9 مليون و275 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.