وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للحالات المُلحة والعاجلة.

ونصت الموافقة بحسب بيان لوزارة الإسكان على اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري، يتم فيه إيداع حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف منها للأغراض التي يوافق عليها المجلس، ومنها سداد جزء أو كل ثمن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي (شاملاً قيمة وديعة الصيانة)، التي يتم تخصيصها للحالات المُلحة والعاجلة، بناء على موافقة اللجنة المُختصة بدراسة تلك الحالات والتخصيص لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على تكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي، للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم التصرف فيها، بأي شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون، وذلك عن طريق موظفي الوزارة الذين يملكون حق الضبطية القضائية.

وأوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة وحدات سكنية بكل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بمحافظة دمياط والمحافظات الأخرى، لاستخدامها كمعرض لمنتجات الأثاث، لخدمة المواطنين المستفيدين من المشروع، بمقابل انتفاع لمدة 6 أشهر (تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، يسدده العارض، ويستخدم لضمان تغطية أية تلفيات قد تحدث، ولا يُجدد إلا في حالة رغبة الصندوق الاستمرار فى المبادرة، مع جواز تغيير الشركات العارضة في نفس الوحدة في أي وقت، على أن تظل الوحدة مملوكة للصندوق، بدون ترتيب أي التزامات قانونية تجاه العارض، ويتم إبرام بروتوكول مع كل محافظة ترغب في ذلك.

وأشارت إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) أول إبريل الماضي من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كلً منها 3000 جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذي لم يقم بسداد تلك الأقساط.​