التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 09:16 م , بتوقيت القاهرة

أصول مستثمري القطاع العام ترتفع 7.3% إلى 36 تريليون دولار

أظهر تقرير سنوي اليوم الأربعاء أن أصول مستثمري القطاع العام ارتفعت 2.5 تريليون دولار أو 7.3 بالمئة في 2017 إلى 36.2 تريليون دولار، وهى أكبر قفزة فى خمس سنوات، بدعم مكاسب كبيرة فى سوق الأسهم وزيادة سعر الذهب.

ويرصد منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أصول 750 مؤسسة استثمارية مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام ويصنفها من حيث الحجم فى تقريره بشأن المستثمر العام العالمي.

وفى تقرير العام الجاري، أشار المنتدى إلى أن خُمس الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت فى أربع مؤسسات، وهى نورجز بنك انفستمنت مانجمنت وبنك الشعب الصينى (البنك المركزي) والبنك الوطنى السويسرى (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومى الياباني.

واحتفظ بنك الشعب الصينى بمركزه فى صدارة التصنيف، مع ارتفاع أصوله أربعة بالمئة إلى 3.231 تريليون دولار.

وإجمالا، زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1 بالمئة بما يعادل 1.1 تريليون دولار، وأصول البنوك المركزية 7.8 بالمئة أو 959 مليار دولار، وأصول صناديق الثروة السيادية 5.1 بالمئة أو 397 مليار دولار.

وقال المنتدى فى تقريره "الأصول تعززت بفضل استمرار التعافى الاقتصادى العالمي، خاصة فى الاقتصادات المتقدمة" مضيفا أن أوروبا حظت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8 بالمئة، إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنك المركزي.

وساعدت زيادة سعر الذهب، مع إضافة البنوك المركزية عالميا 371 طنا من الذهب فى 2017 ليصبح إجمالى الحيازات نحو 31 ألفا و800 طن وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، مما أدى لمكاسب تزيد على 20 بالمئة فى 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 و40 بالمئة من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.

وأشار المنتدى إلى أن البنوك المركزية فى الشرق الأوسط فقط شهدت انخفاضا فى الأصول، فى الوقت الذى واجهت فيه اقتصادات المنطقة صعوبات فى ظل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الجيوسياسى والضغوط المصاحبة على أسعار صرف عملاتها.

وانخفضت أصول مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزي) 51 مليار دولار إلى 496 مليار دولار. كما تكبد مصرف قطر المركزى خسارة بنسبة 53 بالمئة فى الاحتياطيات نظرا للتدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن البلاد بعد المقاطعة التى فرضتها أربع دول عربية أخرى على الدوحة.

وخسرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي، مركزها بين العشرة الأوائل، لتتراجع إلى المرتبة الحادية عشرة، مع انخفاض الأصول 11 بالمئة أو 68 مليار دولار. وحل محلها بين العشرة الأوائل هيئة التقاعد الوطنية لكوريا الجنوبية التى سجلت نموا للأصول بنسبة 16 بالمئة.

وظلت آسيا أكبر منطقة من حيث الأصول، لتحوز 13.8 تريليون دولار أو 38 بالمئة من الإجمالى مع نمو على أساس سنوى قدره 948 مليار دولار أو سبعة بالمئة.