قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 أسباب أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية ليقترب من 18 جنيها ليعود لما كان عليه قبل عام ونصف من الآن.

وأضاف إن أهم هذه الأسباب هي الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار خلال الشهور الماضية خاصة لتلبية احتياجات الاستيراد، فخلال الربع الأول فقط من العام بلغت الواردات قرابة 15 مليار دولار بزيادة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 وأضاف أن رفع سعر الفائدة في أمريكا زود الطلب على الدولار بما في ذلك الأسواق الناشئة، وكذلك هناك سبب آخر وهو تنامي الطلب على العملة الأمريكية مع الإقبال على شراء العملات وخاصة لتلبية احتياجات العمرة في شهر رمضان والتي تزيد من الضغوط على الدولار.

وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام  الاحتياطات الدولارية التى تجاوزت لأول مرة 44 مليار دولار  في مواجهة ارتفاع سعر الدولار، مضيفا: "لو قام المركزي باستخدام الاحتياطي الدولاري لديه وضخ جزءا منه من أجل خفض الدولار سيكون البنك المركزي عاد لما قبل 3 نوفمبر 2016 للتدخل في السياسة النقدية، وهنا نقول إن الارتفاع والانخفاض في الدولار طبيعي جدا ويخضع لعوامل العرض والطلب".