قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، إن قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد مهلة 6 اشهر للمصانع لتوفيق أوضاعها بشأن تطبيق المواصفات الخاصة بترشيد الطاقة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييفات، لافتًا إلى أن هذا القرار كان مطلب من الغرفة لتطبيق هذه الاشتراطات لترشيد استهلاك الطاقة.

ولفت "المهندس"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن هذه القرار سيكون في صالح المستهلك وذلك لأن هذه المواصفات سيقلل من حجم استهلاك الطاقة خاصة في ظل الرزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء، وسيقلل من حجم التلوث الناتج من هذه المنتجات.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هذا القرار في صالح الصناعة المحلية، وتعد هذه المهلة مدة كافية ولو لم تتاح للمصانع الفرضة لتوفيق أوضاعها في هذه المدة سيتم تقديم طلب لوزير التجارة بمد المدة لتوفيق أوضاعهم، لافتًا إلى أن حوالي 50% من مصانع الأجهزة المنزلية الكهربائية طبقت هذه المواصفات لترشيد استهلاك الطاقة في أجهزة التبريد وغيرها من الأجهزة المعتمدة علي استخدام الطاقة الكهربائية، وسيرفع قدرة المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً، الاثنين الماضي، بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية ( الملزمة من قبل ) وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذا كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط CNG، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالي من الرصاص أوكتان 80، 90 ، 92، 95.

كما تضمن القرار مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية ( أحذية القدم والأحذية الرياضية) فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلي ووحدات المطابخ.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة حيث أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمي والذي يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية .

وأشار "قابيل" إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية .