شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية وزيرة التخطيط وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرونو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في مصر وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

 

وأشادت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأداؤه المتميز في إعداد التقارير ذات المصداقية العالية، مؤكدة أن الجهاز استطاع اكتساب ثقة المجتمع الدولي ليس فقط العربي أو المصري.

 

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

 

وأشارت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي) دون إغفال لأي من هذه الابعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030.

 

وتناولت الوزيرة الحديث حول النهج التشاركي الذي اتبعته الحكومة عند إعداد وصياغة "رؤية مصر 2030" ، وكذلك عند وضع الخطط والبرامج التنموية المرحلية الجاري تنفيذها، مؤكدة على أن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من أهداف لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة كافة الأطراف، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق هذه الأهداف أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة، وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإنتاج بيانات أكثر تنوعاً لرصد جهود التنمية، إلي جانب مع التأكيد على دور المجتمع المدني أيضا في هذا المجال قائلة:" أن المجتمع المدني لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات".

 

وتابعت السعيد أن مصر استطاعت قطع شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية في سبيل سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة استطاعت خلالها أن تنجز العديد من البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وأعاده ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة عملت على انجاز عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطرق ودعم البنية  التحتية الداعمة لبيئة الاستثمار، وعملت كذلك على معالجة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق الاصلاح الإداري لتعظيم الاستفادة من الموارد والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري الذي تمثل فئة الشباب ومن هم في سن العمل النسبة الأكبر منه، وتابعت أن الحكومة المصرية استطاعت أيضاً العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية واصدار قانون الاستثمار الجــديد، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والهام، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والاكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

 

ولفتت السعيد إلى أنه بالفعل بدأت ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من عام 17/2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 11.2%.