قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن أكثر من 140 مليون أسطوانة غاز تدعمها الحكومة للمواطنين سنويا تذهب لغير المستحقين بسبب وجود خلل في منظومة توزيع الدعم على المستحقين.

وأوضح "سعد الدين" أن الحكومة المصرية تنتج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميا بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنويا، تكلفة الواحدة التي تتحملها الدولة قبل الدعم تصل إلى 90 جنيها، بمعنى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بما يقارب من 32.5 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة دعم الدولة لأنبوبة البوتاجاز.

وأوضح "سعد الدين" أن مصر بها حوالي 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالي 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم اسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون أسرة فقط ، في متوسط استخدام 1.5 اسطوانة شهريا، بإجمالي يصل تقريبا إلى 220 مليون اسطوانة غاز سنويا من إجمالي 360 مليون اسطوانة تنتجهم الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون اسطوانة بوتاجاز تذهب في أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التي تدعمها الدولة.

وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، إلى أن اتباع الأسلوب العلمي في توزيع الدعم هو الحل الوحيد في توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف، وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية.

وأضاف بأن منظومة الدعم الحالية سواء في منظومة الخبز أو اسطوانة البوتاجاز، إن كان هدفها الرئيسي تخفيف العناء عن كاهل المواطن، فإنها تحقق هدف آخر لا تستطيع الدولة مراقبته وهو أن ما يقرب من 50% من قيمة هذا الدعم يذهب للأغنياء والمصانع والمزارع وجهات أخرى لا تستحق هذا الدعم، لافتًا إلى أن متوسط استهلاك بعض مصانع الطوب من اسطوانات الغاز المدعمة 100 اسطوانة يوميا قيمة دعم الدولة للواحدة 90 جنيها ، أي أن مصنع الطوب يحصل على 9000 جنيه دعم من الحكومة يوميا، بما يعادل 270 ألف جنيه شهريا، للمصنع الواحد من الدعم الذي تستهدف به الدولة المواطن الكادح.