تستهدف الحكومة خلال السنوات الأربعة المقبلة خفض معدلات الديون في مصر من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017،  إلى ما بين 75 و 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2022.

وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي 2018-2019، من المتوقع أن يؤدي الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسين كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على الصمود أمام التغيرات الطارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي في المستقبل.

وأوضح البيان إن انخفاض الدين سيساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق الحد من الضغط على أسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل حقيقة ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.

وأوضح أن خفض رصيد الدين وانخفاض معدلات الفائدة سيؤدي بالضرورة إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل ثلث الإنفاق العام مما سيساعد على ايجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية.

خطوات خفض الديون

ووفقا للبيان المالي سيتطلب تخفيض رصيد الدين إلى ما بين 75 و 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012-2022، استهداف تحقيق تحسنا كبيرا في الميزان الأولي للموازنة ليحقق فائض قدرة 2% من الناتج المحلي بدءا من عام 2018-2019 وعلى المدي المتوسط.

ويسمح خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي في تحسن مؤشرات الدين العام ( محلي وخارجي) ليصل إلى 91% خلال العام المالي 2018-2019، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجالات السيطرة على فاتورة الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال، والذي يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأولي بالرعاية مثل دعم الطاقة والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلي عائد على أصول الدولة.

وأوضح البيان المالي، إنه في حالة غياب الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة وكذلك الدين الحكومي بشكل لا يحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وايجا بيئة غير مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي.