ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي ليصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في عام 2012، بحسب تقرير أعدته وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن واردات الإمارات من مصر حققت نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى 2.1 مليار دولار عام 2017  كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.

ووفقا للتقرير استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016 مدعوما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وعزز من ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي وأيضا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستيفاء متطلبات التطوير كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية.

واستعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3% عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5% من إجمالي صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7% عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8% والمواد الكيمائية بنسبة 11.3% والمنسوجات بنسبة 11.2% فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016 في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1% من إجمالي واردات البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2% والمعادن الأساسية بنسبة 11.4%.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي والصين والدول الأسيوية الأخرى ضمن أكبر الشركاء التجاريين مستحوذين على ما نسبته 27.3% من وجهات الواردات المصرية.