نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016، والتعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة - "مبيعات قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).

وأوضح ممثلو وزارة المالية أهمية لجان إنهاء المنازعات، وأكدوا على كونها لجان مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل في كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور بشأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

وأكد الحضور على أن الضريبة العقارية في المنشآت الصناعية أثارت الجدل منذ اللحظة الأولى، حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج، وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.