رغم توجه وزارة التجارة والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن التمويل ما زال الصخرة التي تتحطم عليها حلم إنشاء مشروع صغير خاصة لمن يبدأ بإنشاء مشروع لأول مرة، رغم توفير قروض بقيمة 7 مليارات جنيه من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما زالت التمويلات لا تصل إلى الهدف الأساسي من تمويل المشروعات متناهية الصغر.

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ما زالت تعاني من تحديات وأبرز هذه التحديات هو التمويل، خاصة من ينشىء مشروع لأول مرة، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة، ودراسات جدوى وفقا للخريطة الاستثمار الصناعي التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة العام الماضي.

ولفت "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أهمية الشفافية في الإعلان عن الوسيلة التي يمكن من خلالها الحصول على قرض، وكذلك مستحقي هذه القروض لكي يصل التمويل لمستحقيه، والوصول إلى المشروعات متناهية الصغر لرفع دخل الأسر وزيادة الإنتاج المحلي من خلال هذه المشروعات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن بعض الأشخاص استغلوا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضعوها ودائع في البنوك لكن ليستفيدوا من الفائدة البنكية، مؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة على المشروعات ومتابعها لمنع أي تلاعب والوصول إلى الهدف منها.

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يأتى على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة

وقال إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومي ، لافتاً في هذا الإطار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفر العام الماضى قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد صندوق النقد العربى برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وقال الوزير إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، ولذا فان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالاضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.

وأوضح "قابيل" أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس صندوق النقد العربى للشئون الاقتصادية والفنية إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق

وقال إن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر.

 وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لافتةً إلى ان 60% من محفظة الاقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة خاصة وان عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر .