واصل الاقتصاد المصري تلقي الإشادات من المؤسسات الدولية، بعد مرور أكثر من عام ونصف على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتتفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية على استمرار التحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في 2018.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أمس توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التي بلغت 4.5%.

ويتوقع البنك أن تتسارع وتيرة النمو في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو إلى 5.5% بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، إضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة.

ودفعت توقعات النمو الاقتصادي في مصر البنك لرفع توقعاته لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالكامل إلى حوالي 4.4% هذا العام مقابل 4.0% في تقديرات البنك في تقريره الصادر في نوفمبر الماضي.

وأرجع التقرير رفع توقعات النمو إلى أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي وتطورات إيجابية أخرى بالمنطقة بوجه عام.

ورغم ذلك تبقى هناك مجموعة من المخاطر تهدد تلك التوقعات ومن بين تلك المخاطر ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ وتيرة الإصلاح وارتفاع معدلات التضخم مع موجة جديدة من خفض الدعم في يوليو المقبل، إضافة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية.

وأكد التقرير إن التزام السلطات بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات يخفف من حدة تلك المخاطر.

وجاءت توقعات البنك الأوروبي متوافقة إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع الشهر الماضي توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 5.2% في العام المالي الحالي، وإلى 5.5% العام المالي المقبل بنسبة ارتفاع قدرها 70. 0و 0.2%.

وأشار الصندوق إلى أن رفع التوقعات لمعدل النمو يعكس حركة نشاط أكبر في الطلب المحلى والتأثيرات الجيدة  للإصلاح الهيكلي الاقتصادي.

كما توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع تدريجيا إلى 5.8% بحلول العام المالي 2019-2020.

وقال البنك إنه مع استمرار زخم الإصلاحات في مصر، يُتوقَّع أن يتحسَّن النشاط الاقتصادي وأن تتقلَّص الإختلالات بدرجة كبيرة.

وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يكون محرك النمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات، لاسيما من قطاعي السياحة والغاز.