في إطار خطة الإصلاح الإقتصادي الشامل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية فقد اعتمدت الرياض اليوم الأربعاء برنامجًا لتطوير قطاعها المالي وهو المكون الرئيسي لخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي يطلق عليها (رؤية السعودية 2030) تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن البرنامج "يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعًا وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار".

ووفقا لنسخة من برنامج تطوير القطاع المالي السعودي، فإن من بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون بنسبة 201 في المئة، أو 6.3 تريليون ريال، بحلول عام 2020 ارتفاعا من 192%، أو 4.7 تريليون ريال، في 2016 .

ولتنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45% في 2020 من 41% في 2016.

ويهدف أيضا الى زيادة الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 بالمائة بحلول 2020 من 2 بالمائة حاليًا، والتمويل العقاري إلى 16% بحلول 2020 من 7% في 2016 .