مبادرة لحل مشكلة توقف صرف دعم الصادرات للصناعات الغذائية اطلقتها شركات القطاع اليوم بعد أن عانت هذه الشركات من توقف صرف مستحقات دعم الصادرات لمدة عامين من النصف الأول من 2016 مما أربك عملها لعدم وضوح رؤية لصرف هذه المستحقات مما اثر على عمل الشركات وخطتها المستقبلية.

 

قال المهندس كريم أبو غالي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للصناعات الغذائية أن إجمالي مستحقات المساندة التصديرية للصناعات الغذائيه نحو 1.5  إلى 2 مليار جنيه خلال عامين. 

 

وأوضح أبو غالي، أن حجم المستحقات للشركات التابعة ليست بقليلة لكنها تجاوزت الملايين، لافتا إلي أن الشركات الكبيرة لديها مستحقات تتراوح من ١٠٠ الي ١٥٠ مليون جنيه للشركة الواحدة ، في حين أن الشركات المتوسطة لديها مستحقات دعم صادر بمتوسط ٥٠ مليون جنيه للشركة ، وحوالي ٢٠ مليون جنيه للشركة.

 

وأضاف أن توقف الدولة عن سداد المستحقات أدى إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة، وصعوبة تنفيذ خطط الشركات الاستثمارية وزيادة إنتاجها.

 

وتناشد الشركات المصدرة رئيس الوزراء حل هذه المشكلة اعمالا بقانون رقم 155 لسنة 2002 الذي ينص على  مساندة للشركات المصدرة بقيمة من 8 إلى 12% من حجم الصادرات، لزيادة  حركة الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة، ودعم الرؤية المستقبلية الاستمرار في الصادرات المصرية وضخ استثمارات جديدة.