تستعد غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، للبدء في إعداد استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتي 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع لكي تتم صياغة هذه الاستراتيجية في إطار استراتيجية تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للإتحاد الأوروبي.

 

وجاء ذلك في اجتماع حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيد حسين الجارحي مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي وزراة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، وممثلي منظمة اليونيدو وكذا فريق إعداد الاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة والذي قدم عرضا تعريفياً لمراحل إعداد الاستراتيجية ومعايير إختيار القطاعات الفرعية.

 

وصرح "الجزايرلي" أنه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة فقد تم الإستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين  وذلك بغرض إعداد استراتيجية طموحه قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها  وجداول زمنية محددة للتنفيذ. وأكد سيادته علي أنه تم دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الاستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة  بكل الجهات المشاركة، وكذا مشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.

 

ومن جهته، قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أمنياته في أن تقدم هذه الاستراتيجية سبلاً وحلولاً عمليةلتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية بهدف الإرتقاء بجودتها  وزيادة تنافسيتها داخلياً وخارجياً.

 

وأكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية على ضرورة أن يعتمد الخبراء المكلفين بإعداد الاستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية، مشددا على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للإشراف و المتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية.

 

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية للبدء في صياغة الاستراتيجية مع التركيز علي وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التي يواجها القطاع وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي والهام في الإقتصاد القومي.