وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد سالم، إن تقنين أوضاع أوبر وكريم سيؤثر إيجابا على منظومة النقل التشاركي في مصر، ويسمح بدخول منافسين جدد للسوق وهو ما يدعم زيادة تدفق  الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن التوسع في تأسيس شركات للنقل التشاركي في مصر سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم توفير سوق تنافسي قد يؤدي إلى خفض تلك الشركات لأسعارها لجذب أكبر عدد من المستفيدين.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن مشروع  القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات موضوع مهم بل هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركى للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أنه يعد أول قانون في النقل الجماعى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث.

وذكرت الوزيرة أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع وهذه التشاركية هي التي تؤدى إلى نجاح المشروع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هي من أهم أسس تحقيق التنمية.

وأضافت أن المشروع يسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار في هذا المجال، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات العاملة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسي الابيض ضمن منظومة النقل التشاركي.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن وسيلة النقل باستخدام «التوك توك» لا تدخل ضمن المجالات التي يشملها تطبيق مشروع القانون.