أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط ، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.

وقال "الوزير"، تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار، والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها ، لافتا إلى أن القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوي يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث (السمية- القابلية للاشتهال- التفاعلية "النشاطية" – التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها او بتركيز يكفي لاظهار إحدي هذه الصفات، مشيرا إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية usepa  (رقم 846 sw ) والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة فيما عدا مخلفات الاطارات الهوائية السليمة او التي بها عيوب والموجهة الي عمليات تؤدي الي إعادة استخدامها لنفس الغرض.

وأشار "قابيل"، إلى أن القرار نص أيضا أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل إلا للمنشأت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية .

ولفت قابيل إلى ن القرار قد حدد أيضا اشتراطات إستيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره) حيث أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة مالم يحتوي على إحدي صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل) ، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوباً بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي إحدي صفات الخطورة ، وأن يكون مصحوبة بصحيفة السلامة والامان(MSDS)  ومصنف طبقاً للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).