تحديات كثيرة أمام صادرات الدقيق المصري في السوق العالمي على الرغم من جودته، لكن السعر يظل التحدي الأكبر أمام غزوه للسوق العالمي، ومازال يواجه منافسة شرسة من الدقيق التركي خاصة في السوق الإفريقي.

 

وناقشت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، رئيس الغرفة صناعة تحديات التصدير أمام القطاع وخاصة دقيق 72% والسيمولينا "السميد"، ومناقشة إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات خاصة في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات عالية جداً الدعم من حكوماتها، وذلك من خلال لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بالغرفة برئاسة مجدى الوليلى.

 

وأكد النائب "حسانين" على أهمية العمل بكل جدية وقوة في سبيل الوصول إلى استراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع حيث أن جودة المنتج المصري يفوق كثيراً ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة فقط  بسبب الأسعار.

 

وأوضح أن مطاحن دقيق 72% وعددها 152 مطحناً تنتج 11 مليون طن سنوياً في حين أن احتياجات السوق المحلي لا تتعدى الــ 4.5 مليون طن، مما يعني توافر فائض يقارب الــ6.5 مليون طن بالإضافة إلى طاقات معطلة باستثمارات  تقدر بحوالي 10 مليار جنيه وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30,000 عامل.

 

وأضاف أن ما يتم تصديره سنوياً هو 280 ألف طن سنوياً بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنوياً من الدقيق، وأنه لا يتم حالياً تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار.

 

وكشف الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على حوالي 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى إفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3,7 مليون طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 مليون طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1.250 مليار دولار.

 

واستعرضت الدكتورة أماني الوصال القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حالياً من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية. كما أكدت على تلك القواعد قد أولت إهتماماً خاصاً وميزات نسبية للعديد من الفئات بما في ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين وكذلك تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة بالإضافة إلى كل تطوير في الصناعة بما يؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري.