قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين المصرية والسعودية انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين، والتي تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليار دولار.

 

كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.

 

ونوه قابيل، خلال فعاليات الدورة الـ16 في اللجنة الوزارة المصرية السعودية المشتركة، إلى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً إلى تطلع مصر لان يكون لهذه الاجراءات الجادة اثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الاعمال فى البلدين .. وفى هذا الاطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.

 

وأوضح أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.