سلمت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، 25 مدرسة حكومية إلى شركات من القطاع الخاص لتتولى تشغيلها بدلا من المملكة، وذلك فى إطار إصلاحات اقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وكانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضى أنها تهدف لجنى إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 مليارا و40 مليار ريال (ما بين 9 مليارات و11 مليار دولار) من عمليات الخصخصة بحلول عام 2020، وقال مسؤول يشرف على تلك العملية لرويترز إن بعضا من أولى الصفقات سيشمل مبانى المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم بمهمة تنفيذ مبادرة "المدارس المستقلة"، دون ذكر تفاصيل.

وتأتى المبادرة فى إطار خطط إصلاح وزارة التعليم بموجب رؤية المملكة 2030، وهى برنامج واسع النطاق يقوده ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وأعلنت الوزارة فى يناير عن مناقصة لامتياز طويل الأجل لتصميم وبناء وتمويل وصيانة منشآت 60 مدرسة فى جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.

وفى الماضي، كانت الحكومة تشيد مثل هذه البنى التحتية من أموالها فحسب، لكن هبوط أسعار النفط العالمية فى 2014 ضغط بشدة على المالية العامة للدولة، مما دفع السلطات للسعى وراء مشاركة مستثمرى القطاع الخاص.