كثيرا ما نسمع أن رجل أعمال أو مؤسسة ما أعلنت إفلاسها، فهل الإفلاس يمكن أن نطلقه على أي شخص أو مؤسسة؟، ومن المسؤول عن هذا الإعلان؟ وفي سلسلة المفاهيم الاقتصادية التي يعرضها  "دوت مصر" نقدم اليوم معني الإفلاس.

الإفلاس.. هو إعلان القضاء أن شخصا ما أو مؤسسة غير قادرة على سداد ديونها، وربما يأتي هذا الإعلان بناء على طلب من قبل الشخص المتعثر نفسه، أو المؤسسة المتعثرة كما قد يأتي من الدائنين أنفسهم. 

ويعين القضاء شخصا لبحث حالة رجل الأعمال أو المسؤسسة المتعثرة، ويصبح هذا الشخص مشرفا مؤقتا على الأحوال المالية للمتعثر أو المؤسسة المتعثرة ويعمل على تحويل أصول المؤسسة إلى نقد سائل ثم يوزع على الدائنين أي يجري تصفية المؤسسة والشخص الذي يتم إعلان إفلاسه.

ولا يستطيع رجل الأعمال أن يعمل مديرا لشركة ذات مسئولية محدودة بدون إذن من القضاء.

وكان إعلان إفلاس شخص ما أو مؤسسة إفلاسه من أكبر التحديات أمام الاستثمار الأجنبي في دخوله إلى مصر، ومن الأسباب التي كانت تعرقل التقييم الإيجابي لمصر من قبل المنظمات الدولية، والبنك الدولي للاستثمار في مصر، حيث كانت توقع عقوبات على هؤلاء الأشخاص وتعرضهم للحبس، لكن مع القانون الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا  يحل مشاكلات المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، من خلال استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس، وتم إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 21 فبراير الماضي صدق على القانون رقم 11 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون.

وتقدم  البنك المركزي بطلب إلى وزارة العدل لتنظيم دورات تعريفية بالقانون الجديد للبنوك ورجال الاقتصاد والمستثمرين، ومن المقرر شرح مواد القانون وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وجارى الترتيب لعقد ورشة العمل خلال الأيام المقبل، وفقا لمصادر في وزارة العدل.