كشفت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن مؤشرها للأوضاع المالية يتحرك داخل حدود منطقة التيسير النقدي فى مارس، بعد أن دخلها رسميًا الشهر الماضي، مضيفة أن هذا الارتداد الطفيف جاء مدعومًا بتباطؤ نمو المعروض النقدي الحقيقي بمفهومه الواسع، بالرغم من الانخفاض المستمر على مستوى سعر الصرف الحقيقي للجنيه، وتحرك ميل منحنى العائد المعكوس عرضيًا.

وأوضحت فاروس، فى تقرير بحثي، أن المعروض النقدى (M2) زاد فى مارس 2018 بنسبة 20.5% سنويًا، لكنه انخفض انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% شهريًا، بالرغم من ذلك، ارتفع معدل المعروض النقدى الحقيقى، الذى يضع فى اعتباره مستويات التضخم، بنسبة 6.4% على أساس سنوى، مقارنة مع 10.3% على أساس سنوى فى فبراير 2018، ويعكس تباطؤ معدل نمو المعروض النقدى الحقيقى استقرارًا على مستوى السيولة المحلية.

وأضافت أن مؤشر سعر الصرف الحقيقى انخفض هامشيًا من 74.15 فى فبراير إلى 73.87 فى مارس 2018، وأرجعت هذا الانخفاض إلى تباين معدلات التضخم المنخفضة بين مصرو شركائها التجاريين الرئيسين، وانخفاض سعر الصرف الإسمى للجنيه بنسبة 0.3%، ودعم ذلك قدرة الصادرات المصرية على المنافسة.

أما هامش التعامل بين البنوك لليلة واحدة (الانتربنك) انخفض ليصبح أقل من متوسط سعر الكوريدور بحوالى 0.4% فى مارس، ولم يتغير عن النسبة المُسجلة الشهر الماضى، ما يعكس استقرارًا فى مستويات السيولة لدى البنوك، فيما تحرك ميل منحنى العائد المصرى المعكوس عرضيًا من 3.42% فى فبراير إلى 3.2% فى مارس، ما يعكس أوضاع نقدية أقل تشددًا على المدى القصير.

يقدم مؤشر فاروس للأوضاع المالية (FCI) أداة قياس كمية، تُقيّم سياسات الاقتصاد الكلى فى مصر من خلال اقتفاء أثر مؤشرات سوق المال، ويعد هذا المؤشر أيضًا من المؤشرات الأولى المساعدة على قِراءة النشاط الاقتصادى فى مصر، الذى يتسم، فى تقديرنا، بأنه أكثر فعالية من المؤشرات الأخرى التى تضع الآراء فى حسابتها مثل مؤشر مديرى المشتريات.