تستهدف وزارة المالية زيادة أجور وتعويضات الموظفين العاملين بالدولة بنحو 35.4% خلال السنوات المالية الثلاثة المقبلة، بحسب أرقام حصل عليها "دوت مصر".

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ أجور العاملين بالدولة خلال العام المالي الجاري نحو 239.9 مليار جنيه، مقابل 225.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وقال وزير المالية أمس إن هناك زيادة جديدة في الأجور والمعاشات فى يوليو القادم.

وتأتي الزيادة الجديدة في ظل تبني الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، في موازنة العام 2018-2019.

وبحسب الأرقام سترتفع أجور موظفي الدولة في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ترتفع إلى 294.9 مليار جنيه في 2019-2020، ثم إلى 324.9 مليار جنيه في 2020-2021.

وتضاعفت تكلفة أجور موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت في عام "2010 -2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142.9 مليار في عام "2012 ـ 2013"، و178.5 مليار جنيه في 2013-2014 و198.4 مليار في 2014-2015، و213.7 مليار في 2015-2016، و228.7 مليار جنيه في 2016/2017.

في المقابل تكشف الأرقام خطة الدولة لزيادة الدعم والمزايا الاجتماعية في العام المالي المقبل إلى 332.2 مليار جنيه، ثم خفضها إلى 312 مليار جنيه في 2019-2020، لترتفع قليلا في 2020-2021 إلى 326.6 مليار جنيه.