قال المهندس أحمد عبد الرزاق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الإقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر يشهد نموا غير مسبوق سواء من قبل المستثمرين المحلين أو الأجانب، مؤكدًا على الدور الحيوي والرئيسي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والصناعية وتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن.

 

ولفت "عبد الرازق"، خلال الاجتماع الذي نظمنه جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، إلى أن الهيئة تولت مسؤولية تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 في توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية، موضحا أن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في اطار برنامج المطور الصناعي الذي أثبت نجاحا كبيرا في مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة.

وقال رئيس الهيئة إن تكلفة التصنيع في مصر أصبح تنافسيا بالنسبة لدول كثيرة حول العالم، وذلك من ثمار السياسات التي اتخذتها الحكومة مثل التعويم واستغلال المواد الخام ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هوالتدفق غير المسبوق لطلبات المستثمرين الصناعيين محليا وعالميا منهم مستثمرين من الهند والصين تقدموا بطلبات استثمارية في مصر وهما من الدول الأكثر جذبا استثماريا مؤخرا، وهو ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية والصناعية في مصر تسير على الطريق الصحيح.