دعت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، الدول المتقدمة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.

وأكدت ضرورة قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي، كما طالبت المجتمع الدولي بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية

وقالت الوزيرة خلال إلقائها بيان مجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، والتي تنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030.

وأكدت على ضرورة أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية الغير منتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعي الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الإطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.