لقاء مشترك جمع بين رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق، ولجنتي الطاقة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتشاور حول قانون التراخيص الصناعية، وملف المصانع المتعثرة، والإجراءات التي تعرقل مسيرة العمل أمام المستثمرين.

 

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا للمستثمرين الأجانب وينافس الصين والهند، حتى أن هناك مستثمرين من الدولتين تقدموا بطلبات للاستثمار فى مصر خاصة بعد منظومة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بطرح خريطة الاستثمار الصناعى فى نوفمبر الماضي، وتتضمن 4900 فرصة استثمارية على الخريطة وموزعة جغرافياً طبقاً للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة الصناعة جذبت كثير من القطاعات الصناعية والغالبية منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

أضاف أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مسطح من الأراضى الصناعية خلال العامين الماضين بإجمالى استثمارات متوقعة 60  مليار جنيه وذلك من إجمالى 60 مليون متر مربع مخطط طرحهم في إطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020.بصدد الانتهاء من الربط الالكترونى وتفعيل خدمات الشباك الواحد بالإضافة إلى ربط إلكتروني شامل للهيئة مع فروعها الإقليمية من خلال DSL بالإضافة إلى إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك خلال فترة أسبوعين على أقصى تقدير.

 

وعن تعامل الهيئة مع ملف المصانع المتعثرة، قال رئيس الهيئة إن الدولة أنشأت صندوقا للمخاطر لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه ويتم التعامل بشكل مباشر مع مركز تحديث الصناعة والمتعثرين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة وفقاً للطلبات التي وردت إلى مركز تحديث الصناعة تتخطى 170 مصنعاً فقط، لافتا إلى صعوبة الوصول إلى المصانع المتعثرة نظراً لأن غالبية الشركات تخشى إعلان تعثرها حفاظاً على عملائها.

 

وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية أكثر عمقاً وجاذبية للمستثمرين، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال لمس رغبة حقيقية وفكر جديد من جانب هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعة فى مصر.

 

واقترح توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل مشاكل رجال الأعمال.

وقال الدكتور وائل عمار، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن لقاء مجتمع الأعمال برئيس الهيئة العام الماضى نتج عنه حل أغلب المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وفى مقدمتها التراخيص.

وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن النمو الصناعى رغم أنه يمثل قاطرة التنمية إلا أن نسبته لا تتعدى 20% من الدخل القومى كذلك الامر بالنسبة للصادرات وعدد العاملين فى الصناعة، مطالباً بإنشاء قسم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الهيئة.