تسعى وزارة التجارة والصناعة لحماية صناعة الجلود المحلية، التي يتم توجيه النسبة الأكبر منها للتصدير وتوفير الخامات لها  من خلال مد فرض رسم الصادر على الجلود لمدة عام، للمساهمة في تخفيض أسعار الجلود لينعكس إيجاباً على تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق رواج لمبيعات المصنوعات الجلدية بالسوق المحلي.

وقال أسامة عبد الحميد، عضو غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد رسم الصادر على الجلود الكرست عديمة اللون هو قرار في صالح الصناعة المحلية، ويحمي الأسواق من الارتفاعات الجديدة في الخامات.

وطالب "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، بتشديد الرقابة على تنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى وجود تحايل من قبل بعض مصدري الجلود، وذلك من خلال الاقتصار على صباغة الجلود بلون أرزق وتصديرها بدون أي قيمة مضافة عليها.

وأشار عضو غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، إلى أن الأسواق تصدر الخامات الجيدة ولا يتبقى سوى خامات رديئة للمصانع المحلية، وهي تقف عائق أمام التصنيع المحلي، ولا تقدر المنتجات المحلية على المنافسة العالمية.

وأكد أن أسعار الجلود مازالت مرتفعة بشكل مبالغ به، وهو يمثل تحد أيضا أمام الصناعة المحلية، لافتًا إلى أهمية وضع شروط لترشيد تصدير الجلود في كل أشكالها الأولية، والاكتفاء بتصديرها في شكلها النهائي.

وأوضح أن مصر لا تستفيد من الجلود بالشكل الأمثل، حيث يستهلك طن الجلود 33 ألف لتر ماء لتنظيف ودباغته في أول مرحلة، وهي المرحلة الأصعب والأكبر في التكلفة، ولا نستفيد من المراحل الأخري بالاقتصار على تصديرها في صورتها الأولى، لكن لو تم تطويرها والانتقال إلى مراحل التشطيب والصباغة سيساهم في تطوير الصناعة وتوفير خامات جيدة لصناعة الجلود في مصر.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذى يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وقال الوزير، إن تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية  خاصة وان القرار قد ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً الى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة وهو الامر الذى اسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق نوع من الرواج النسبى للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية.

ولفت قابيل، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فى مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.