تضم الموازنة المصرية الجديدة تضم 5 "أسرار" مبشرة للمواطنين منها خفض عجز الموازنة، إلى 8.4%، وزيادة الإيرادات، لتصل إلى 989.188 مليار جنيه، واستهداف استثمارات أجنبية، بـ 10 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات المحلية بنسبة 43%، تحقيق فائض 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض البطالة لأقل من 11%،  الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي، و17,6 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الأجتماعية بزيادة 2 مليار جنيه. 

وقال  أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي إن الموازنة العامة الجديدة لعام 2018 – 2019،  كشفت عن وصول حصيلة الضرائب إلى 770.2 مليار جنيه يدفع منها الموظفون والعمال 49.9 مليار جنيه ضرائب على الدخل، منها 45.5 مليار ضرائب أجور، و4.4 مليار دمغة أجور.

وأضاف الديب أن أرقام دعم الفقراء وتنمية الصعيد وسيناء في الموازنة الجديدة، ما زالت "ضعيفة"، مطالبا البرلمان بزيادتها بشكل يحمي هؤلاء الفقراء من الحرمان، وللعمل علي اجتثاث الإرهاب، مطالبا بالتمهل في إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، لتحقيق عجز مناسب، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، عقب أحداث ضرب سوريا الأخيرة.

ويعتبر عجز الموازنة، والدين العام من أهم المظاهر التي تعبر عن ضعف الاقتصاد، مطالبا

بضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وإتباع سياسة ضريبية رشيدة، تتم من خلال تشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية.

كما تظل الموازنة العامة للدولة، هي توقع وتقدير وإجازة لنفقات وإيرادات الحكومة والإدارات المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل عن فترة مقبلة أو قادمة هي في الغالب عام واحد، والحكومة هي التي تقوم بالتوقع والتقدير قبل أن تعرضه على البرلمان للحصول على إجازته باعتماده لتقديرات الحكومة، ثم تقوم الحكومة بتنفيذ ما اعتمده البرلمان.

وطالب عد من الخبراء والمحللين للاقتصاد المصري الحكومة بوضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفته وتحسين جودته للتصدير إلى الأسواق الخارجية، من أجل تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، وبالتالي تحسين وضع العملة المحلية "الجنيه"، وتشجيع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية، والعمل بمبدأ الشفافية الذي لا غني عنه لأي مستثمر، لأن تكلفة الفساد تمثل عبئًا علي المستثمرين، ودعم السياحة، لعلاج عجز الموازنة، وتوفيق أوضاع الاقتصاد السري أو الموازي، أو ما يعرف بـ "بير السلم" وضمه إلي الاقتصاد الرسمي، والذي يمكنه زيادة الدخل القومي بمقدار 200 مليار جنيه، والإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، موضحين أن هناك بدائل كثيرة لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الاستفادة من مواردنا المحلية، متسائلا كيف تمتلك مصر ثلث آثار العالم، وتستقبل هذا العائد المتواضع من السياحة.

وتتوقع الموازنة الجديدة أن يصل العائد على الديون الحكومية إلى 14.7%، محذرًا من أن انخفاض العائد قد يؤدي إلى وجود مخاوف من أن تصبح أدوات الدين الحكومية المصرية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتضم الإيرادات المستهدفة 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و10 مليارات جنيه حصيلة من طروحات الشركات الحكومية، و8.2 مليار جنيه من أرباح شركات قطاع الأعمال العام، فيما تصل المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه بزيادة قدرها 15.4% عن مصروفات العام المالي الجاري.

كما طالب الخبراء بزيادة  البرامج الاجتماعية خلال موازنة العام المقبل من الدعم النقدي غير المشروط، كتكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.

 كما تحركات أسعار النفط أكبر المخاطر التي يمكن أن تواجه  الموازنة، ومنها احتمالية تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65 - 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج.

وطالب بفرض الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء الضريبية، قائلا إنه يجب فرض ضرائب تصاعدية، علي رجال الأعمال، لزيادة الدخل القومي للبلاد، وانقاذها من أزماتها الاقتصادية.

 وأكدت مجلة "فوربس الاقتصادية" أن مجموع ثروات ستة من رجال الأعمال المصريين، تقترب من  نحو 16.5 مليار دولار.

وتأخذ العديد من دول العالم بمبدأ الضرائب التصاعدية، وأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تصل الضرائب بها إلي ما يعادل الـ 60 % من الأرباح، ويكفي أن نعلم 1 % من الأمريكيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم،  2 % من دخولهم.