تزايدت حدة تحذيرات صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة بشأن التهديدات للنظام المالي العالمي، وذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأصول الخطرة على نحو يعيد إلى الأذهان السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

وقال الصندوق في النسخة الجديدة من تقرير الاستقرار المالي العالمي، الصادر على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن، إن المخاطر الهبوطية في الاستقرار المالي العالمي زادت "إلى حد ما" على مدى الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن الضعف المالي الذي تراكم خلال سنوات من التقلبات المنخفضة للغاية والتقلبات يمكن أن يجعل الطريق أمامنا وعرا ويمكن أن يعرض النمو للخطر."

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المستثمرين "لا ينبغي أن يطمئنوا كثيرا" بعد عدم حدوث أي تعطل كبير عقب عمليات البيع الحادة التي هزت الأسواق في فبراير، مستكملا: "لا تزال تقييمات الأصول الخطرة مستمرة، مع ظهور بعض ديناميكيات دورة الائتمان في مرحلة متأخرة، تذكرنا بفترة ما قبل الأزمة العالمية"، "هذا يجعل الأسواق عرضة لتضييق حاد في الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ لأقساط المخاطر وإعادة تسعير الأصول الخطرة."

وقال توبايس أدريان، مدير إدارة المالية وأسواق رأس المال، إن إدارة العودة التدريجية لمعدلات الفائدة إلى المستوى العادي ستكون مهمة "صعبة" تتطلب تواصل دقيق بين البنوك المركزية وصانعي السياسات "لتقليل المخاطر من التضييق الحاد للظروف المالية".

وأضاف أن ارتفاع حدة التوترات التجارية تسببت في "تقلبات" بين المستثمرين، وأن تصعيد التدابير الحمائية على نطاق أوسع قد يؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد العالمي وعلى الاستقرار المالي العالمي.

ولفت صندوق النقد الدولي أن المستثمرين لا يقدرون حجم الخطر الحقيقي لارتفاع التضخم بشكل حاد خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يجعل الأسواق عرضة "لمفاجأة التضخم".

وقال أدريان إن ظهور العملات الرقمية يمثل مصدرًا جديدًا للضعف في النظام المالي، وإن هناك أيضا "نقاط ضعف في البنية التحتية" في بورصات العملات الرقمية، ومخاطر الاحتيال والتقلبات العالية.

وشدد الصندوق الدولي على أهمية متابعة البلدان للاصلاحات التي التزموا بها في أوقات التراجع، مستفيدة من مرونة القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية.