آمال وطموحات كثيرة يدخل بها الشباب العربي الفترة القليلة القادمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي على كافة المستويات.

في البداية طالب السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق  بضرورة إعادة إحياء القمة العربية الاقتصادية وإحياء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب العربي والأفريقي، موضحًا أن الدول العربية والإفريقية تواجه الموجة الثانية للإرهاب مستغلة الضعف الأمني والصحاري الأفريقية الواسعة حيت انتقلت مجموعات أرابية من العراق وبلاد الشام إلى إفريقيا كالصومال ونيجيريا وتشاد لتهدد الأمن والسلام الإفريقي والعربي. 

وأكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق على وجود قصور ثقافي وتعليمي في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وجاءت المادة 28 من مشروع "إعلان الظهران" الذي سيصدر فى ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 (قمة القدس) لتلبي طموحات العديد من رجال الأعمال العرب، حيث نصت المادة 28 على :

"نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومجالس الجامعة العربية عامة فى متابعة قرارات القمم لسابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية - العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن فى هذا السياق ما تحقق من انجازات فى مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي".

وعلق محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي على البيان قائلاً  "إن هناك نوع من الأهمية التى ادركها القادة العرب بضرورة التكامل الاقتصادي في جميع المجالات بين الدول العربية ، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية من أكثر المستفيدة من حدوث التكامل الاقتصادي  لتوفير فرص عمل بشكل مستدام".

وأضاف جنيدي أن نص المادة يعد خطوة غير مسبوقة في ظل الاستثمارات العربية المتواجدة في مصر من ناحية، ويدفع حركة التجارة البينية العربية من ناحية أخرى.