يقود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حاليا حملة عسكرية كبيرة في شمال سوريا والعراق، وقال إنها بهدف محاربة الإرهاب، لكن المتابع للوضع سواء في سوريا أو فى المنطقة أو فى تركيا نفسها، يعلم جيدا أن هدف هذه العمليات ليس محاربة الإرهاب.

وتأكد هذا بعدما ثبت أن أردوغان على علاقة قوية بقادة تنظيم داعش وكان يسمح لهم ببيع البترول المسروق من العراق وسوريا عبر أراضيه إلى إسرائيل، كما كانت تركيا الممر الآمن لأفراد هذه التنظيمات الإرهابية إلى سوريا والعراق، ملجأ لعلاج المصابين في المعارك.

وليس هذا فقط، فهناك العديد من الأسباب والأهداف الاقتصادية والتحركات التركية، أهمها استغلال الوضع السىء فى سوريا والمنطقة والفراغ الأمنى العام، بالإضافة إلى رغبة أردوغان فى أن يحصل على جزء من كعكة سوريا التى يتم تقسيمها الآن بين روسيا وإيران من جانب، وبين أمريكا وفرنسا وبريطانيا من جانب آخر.

هذا الكلام يدعمه عدة مؤشرات سلبية يتعرض لها الاقتصاد التركى منذ فترة، تزامنا مع العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق التى لا تعدو إلا أن تكون للشو الإعلامى وبهدف إخفاء مشاكل الاقتصاد التركى.

وأول هذه المؤشرات هو ارتفاع معدل البطالة حيث يبلغ معدل البطالة فى تركيا حوالى 10% ويتوقع أن ينمو بنسبة 1% بحلول نهاية عام 2018، وهو ما يهدد بتآكل نتائج النمو العام للاقتصاد ويزيد من السخط الشعبى ضد أردوغان، وحسب بيانات من معهد الإحصاءات التركى، ارتفع معدل البطالة إلى 10.8% فى الفترة من ديسمبر إلى فبراير 2018، مقارنة مع 10.4% قبل شهر.

المؤشر الثانى، هو عجز الحساب الجارى الذى واصل الارتفاع من 33.7 مليار دولار فى نهاية 2016 إلى 41.9 مليار دولار خلال 2017، وذلك بسبب الإنفاق الحكومى، رغم ارتفاع الصادرات نتيجة ضعف الليرة التركية.

المؤشر الثالث، هو ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ، وفى نهاية العام الماضى بلغ معدل التضخم 13% كأعلى معدل تضخم خلال 14 عاما، بما فى ذلك زيادة السلع الوسيطة بنسبة 24%، وتفاقم معدل النمو السريع للأسعار بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، والتى انخفضت بنسبة 6.5% مقابل الدولار عام 2017، وتواصل التراجع القياسي في 2018 مما أدى إلى ارتفاع سعر الواردات.

المؤشر الرابع، هو اعتماد الاقتصاد التركى بشكل كبير على الأموال الساخنة، الآتية من الخارج، أى الاستثمارات السريعة قصيرة الأجل، وتوقعات زيادتها، وترجع توقعات زيادتها إلى بعض الأسباب الآنية على الساحة مثل سياسات ترامب الاقتصادية والمخاوف والاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط والتي تعمل بدورها على تحويل تلك الاستثمارات إلى ملاذات آمنة بديلة وتحول تركيا إلى ملاذ آمن لهذه الأموال.

المؤشر الخامس، هو الضعف المستمر لليرة التركية أمام سلة العملات الدولية، وخاصة الدولار، ورغم أن هذا الضعف كان له نتائج إيجابية على نمو الصادرات التركية، إلا أنه يؤدى في نفس الوقت إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالى ارتفاع الأسعار فى الداخل التركى، مما يزيد من الغضب الشعبى ضد أردوغان وحكومته.

هذه المؤشرات تؤكد أن أردوغان يسعى من وراء عملياته العسكرية فى شمال سوريا والعراق إلى أهداف اقتصادية بحتة، وإخفاء المساوئ الاقتصادية التركية التى بدأت تظهر بشكل واضح مؤخرا، خصوصا مع تقارير مؤسسات التصنيف الدولية السلبية عن الاقتصاد التركى، وآخرها تقرير مؤسسة موديز للأبحاث والتحلليلات المالية، الذى قالت فيه إن الضعف المزمن فى العملة التركية "الليرة" سلبى بالنسبة لتصنيف ديونها السيادية، ويمثل إشكالا للاقتصاد بوجه عام، مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجى وتدنى احتياطيات النقد الأجنبى.

وذكرت "موديز"، فى تقرير عن التوقعات الائتمانية لتركيا، أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط، إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف العملة الرسمية عن طريق رفع سعر الفائدة...فهل يغير الرئيس التركى سياساته العدوانية فى المنطقة والرغبة فى السيطرة عليها بدعمه للجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية؟