وافقت الحكومة المصرية مؤخرا على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).

ويهدف الصندوق لإدارة واستغل الأصول الدولة، ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

والصناديق السيادية هي كيانات تملكها الدولة وتتشكل ثرواتها من الفوائض التي تحتفظ بها كودائع أو تستثمرها في أصول وأوراق مالية كالعقارات والمصانع والأسهم والسندات الحكومية.

ويعود تاريخ بعضها إلى عام 1953 عندما أنشأت الكويت أول صندوق سيادي في العالم.

بدورهم، رحب خبراء الاقتصاد بموافقة الحكومة على تأسيس صندوق الاستثمار الجديد، متوقعين أن يؤدي دورا كبيرا في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

واعتبر هاني توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة السابق تأسيس الصندوق بالخطوة الموفقة، متوقعا من الدولة إدارة هذا الصندوق بفكر القطاع الخاص الهادف للربح، وبحيث تنشئ شركات تابعة مقسمة قطاعياً (صناعات) أو جغرافياً، ( محافظات)، تقوم بالمشاركة مع القطاع الخاص باستغلال أصول الدولة وإقامة مشروعات إنتاجية وعقارية وترفيهية وتعليمية وسياحية وصحية وغيرها، وذلك على أساس المشاركة في الأرباح، أو BOT ، أو بالإيجار، أو تأجير تمويلى، أو غيرها من وسائل التمويل المستحدثة وطبقاً لآليات السوق.

وتمتلك 46 دولة صناديق سيادية، بعضها يمتلك صندوقا واحدا على الأقل، بإجمالي يبلغ 73 صندوقا.

وبلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق 7.088 تريليون دولار في عام 2015، منها استثمارات في مجال النفط والغاز بلغت ما يقرب من 4.042 تريليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن خطوة تأسيس صندوق سيادي لإستغلال أصول الدولة، تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن العالم يتجه للتوسع في تأسيس تلك الصناديق لأنها تمكنت من تحقيق نجاح كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن هذا الصندوق سيعزز التنمية في مصر وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث يمكن من خلال هذا الصندوق إنشاء مشروعات قومية عملاقة تساهم في مواجهة أزمة البطالة وزيادة إيرادات الدولة، وبالتالى السيطرة على عجز الموازنة وارتفاع معدلات الديون.

وتتصدر آسيا الأقاليم المستحوذة على أصول الصناديق السيادية بنحو 2.746 تريليون دولار، ويليها الشرق الأوسط ليجذب حجم أصول يقدر بـ1.977 تريليون دولار، ثم أوروبا بنحو 1.040 تريليون دولار، وأميركا الشمالية بـ 219 مليار دولار، وتستحوذ إفريقيا على 150 مليار دولار من إجمالى أصول الصناديق السيادية، وأستراليا بـ 104 مليار دولار، وأخيرا أميركا الجنوبية بمبلغ يقدر بنحو 72 مليار دولار.

وأكد سالم على ضرورة حسن أختيار الكوادر التى ستقوم بإدارة هذا الصندوق، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مع التأكيد على ضرورة أن يعمل بعقلية القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد اليوم السبت، إنه تم في مصر النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.