أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني.

وأوضح، في بيان صحفي، أن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي، وبالتالي أصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كما أشاد  الوزير بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشائها 15 شهر

وقال الوزير إن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث- وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، يعني أيضا الكثير لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة في إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.